يكي از جنبه هاي تشكيل دهنده دادرسي نصفانه در كنار اركان وجود ساختار ناسب در فرايند آيين دادرسي ،« احترا به اصول اخلاقي » و « بشر كيفري است. به لحاظ ساختاري در حال حاضر دو الگوي بسته و باز بر دادرسي كيفري كشورهاي ختلف حاك است. در الگوي بسته، قا تصدي رحله تحقيقات قد اتي (دادستان يا بازپرس)، در انجا اقدا اتي كه جنبه قضايي داشته و با حق افراد به حري خصوصي و آزادي ايشان در تعارض اند ( انند دستور تفتيش نازل و قرار بازداشت وقت)، اختياري نداشته و اقدا ات فوق در اختيار قا قضايي ستقل و بي طرف ديگري قرار دارد كه خود در انجا تحقيقات و ج ع آوري دلايل رتبط با جر دخالتي نداشته است. درحالي كه در الگوي باز، قا تصدي تحقيقات، خود در ورد اقدا ات فوق تص ي گيري ي ن ايد. الگوي ديوان كيفري بين ال للي از آن شعبه » جهت كه دادستان ديوان در اقدا ات فوق، تحت نظارت نهادي با عنوان قرار دارد، الگوي بسته حسوب ي شود. درحالي كه الگوي ايراني ه واره « قد اتي الگوي باز بوده است. در قانون آيين دادرسي كيفري صوب 1392 نيز الگوي باز پذيرفته شده است. به آن عنا كه بازپرس در ايران، جز در وارد عدود، به تنهايي راجع به حق آزادي يا بازداشت افراد تص ي گيري كرده و نهايتاً تص ي او بررسي تطبيقي نظارت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي كيفري ايرانو ديوان كيفري بين المللي - خدمات پایان نامه وپروژه دانشجویی،طرح توجیهی و نشر کتاب

بررسی تطبیقی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایرانو دیوان کیفری بین المللی

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان
وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی ،« احترام به اصول اخلاقی » و « بشر
کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال حاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری
کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدی مرحله تحقیقات
مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق
افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و
قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل
و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با
جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدی تحقیقات، خود
درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن
شعبه » جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان
قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره « مقدماتی
الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز الگوی باز
پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی
راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او

رفتن به محتوا