محمد حسین امین ابراهیم آبادی

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند. قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی لازم از جمله امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ برات و … را ذکر کرده اما آن را تعریف نکرده است. سفته، سندی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. بنابراین می توان گفت اصولا سفته نیز از جهت شکلی و ماهوی مشابه برات است. چک نیز که یکی دیگر از اسناد تجاری محسوب می گردد تعریف آن در ماده ۳۱۰ قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» . طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود. به لحاظ اینکه تعهدات تجاری دارای ویژگی های است که آنرا از تعهدات مدنی ممتاز می کند مثل اصل سرعت و یا اعتماد به ظاهر، اما با این حال از مبانی ماهوی خود به طور کلی دور نبوده و از مفاهیم و اصول کلی حاکم بر مقررات مدنی پیروی دارد لذا با توجه به وجود ویژگی های خاص این تعهدات لازم است که به صورت جدا گانه نقش اهلیت در اجرای این تعهدات مورد بررسی قرار گیرد امروزه اسناد تجاری نقش عمده ای در مبادلات مردم بازی میکند و از طرفی با تو جه به خاص آن نمی توان بر مبنای مقررات ماهوی قانون مدنی به بررسی جایگاه آنها پرداخت. جایگاه زمان و تاریخ تحریر در اسناد تجاری موضوعی است که از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد. مدت و زمان در اسناد تجاری جایگاهی ثابت دارد خصوصا در حقوق ایران لحاظ می گردد. در این تحقیق به بررسی شرایط صدور اسناد تجاری چک، سفته و برات خواهیم پرداخت.