در اینجا مفاهیم متغیر شهروندی ، ضمنی در سیاست فراهم کردن فرصتهای دسترسی به حومه در انگلیس و گفتارهای سیاسی گاهی متضاد در مورد شهروندی ، ارزیابی می شوند. محوریت این مقاله ، برنامه اجرای برنامه سرقت در حومه شهر و به طور کلی عناصر دسترسی به برنامه های مدیریت اراضی زیست محیطی (ELM) و پیامدهای مصوبه دادرسی کیفری و نظم عمومی در سال ۱۹۹۴ است. تدوین سیاست با توجه به دسترسی به حومه شهرها ممکن است با توجه به پیامدهای فلسفی برای حقوق شهروندان یا ساخت و سازهای حقوق مالکیت آماده نباشد. با این حال ، فرض بر این است که شیوه های خاص تنظیم و کالاها (برخی کالاهای حومه شهر) با مقادیر خاصی تقویت شده اند که نشان دهنده یک فلسفه سیاسی نئو لیبرال است. این دیدگاه در مباحث نظری موجود در مورد جامعه روستایی متمرکز است.