وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است.. شرایط اقتصادی جامعه، بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرایم است و تلاش برای تبیین ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتباط بین عواملی، نظیر: سوءتغذیه، خانه مسکونی غیربهداشتی، ازدحام و شلوغی محل زندگی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی که به عنوان نتیجه‏ای از ناامیدی در کنار ناتوانی برای غلبه بر این شرایط است، صورت گرفته است. می‏توان گفت فقر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت‌های مجرمانه می‏شود. بنابراین، استدلال می¬شود که در هر جامعه¬ای میزان جرم رابطه مستقیمی با میزان فقر دارد و افزایش فقر به افزایش جرم منجر می‌شود. (جادوبز ، ۱۹۸۱) تورم از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید افراد را پایین آورده، درآمد حقیقی آن‏ها را کاهش می‏دهد. این امر، توان افراد را در تأمین هزینه‏های لازم برای کسب رضایت در تأمین سلامت و بهداشت کاهش می‏دهد. همچنین، فشار تورم می‏تواند به بی‏مسؤلیتی و در نتیجه سبب انحرافات اجتماعی منجر شود.
بررسی رابطه میان جرم و بیکاری حکایت از ارتباط مستقیم این دو عامل دارد؛ به طوری که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای ۱۶ سال، نرخ جرم در جامعه افزایش یافته و هم‌جهت با این عامل، نقش درآمد در ارتکاب جرم نشان می‌دهد در سطوح درآمدی پایین، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد؛ به این علت که هزینه احتمال دستگیری افرادی که درآمد اندکی دارند، بسیار پایین است. به عبارتی، احساس این افراد این است که نه تنها دریافتی‏های قانونی‏شان پایین است؛ بلکه هزینۀ فرصت زمان صرف شده برای فعالیت‌های مجرمانه یا بودن در زندان نیز پایین است. (بونگر ،۱۹۱۶) برپایه تحلیلگری بکر شرایط اقتصادی، مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شود، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می‏دهد. ارلیچ اثرهای بیکاری، در نرخ جرم وجنایت را در نظر می‌گیرد. او بیان می‌کند که نرخ بیکاری را می‌توان به عنوان یک مکمل شاخص فرصت‌های درآمدی موجود در بازار کار قانونی در نظر گرفت