محمد حسین امین ابراهیم آبادی

برابر ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در مواردی که ادعا شود بیان اراده با قصد باطنی تعارض دارد یا اشتباه در شخصیت طرف معامله یا وصف ذاتی مورد معامله رخ داده است یا طرف قرارداد به دلیل فشار خارجی (اکراه) مختار نبوده است یا دو طرف یا یکی از آنها اهلیت انعقاد قرار داد را نداشته یا جهت عقد نامشروع بوده و یا اینکه موضوع آن غیر قابل انتقال بوده است و همچنین در مواردی که مخافت عقد با قانون محل تردید باشد اصل صحت حاکم خواهد بود و سرانجام با استناد به این اصل در مواردی که الفاظ عقود در عرف معانی گوناگونی دارد، عبارت ان باید حمل بر معنایی شود که عقد درست تلقی گردد